بقلم:مجهول
الجزء الأول: بداية الخيط
كان الليل قد أسدل ستائره على مدينة بيروت حين رنّ هاتف سامر عوض للمرة الثالثة في الساعة ذاتها. لم يردّ في المرتين الأوليين، إذ كان منهمكًا في مراجعة تقرير مطوّل عن فساد بلدي لا يثير اهتمامه كثيرًا. غير أن شيئًا ما دفعه في المرة الثالثة إلى رفع السماعة.
صوت امرأة، خافت كأنه يأتي من أعماق بئر: “أنت سامر عوض؟ الصحفي؟”
“نعم.”
“كان لديّ أخ. اسمه وسيم. اختفى قبل ثلاث سنوات. قالوا إنه سافر. لكنني وجدت شيئًا في غرفته… ورقة مكتوب عليها رقم واحد فقط.”
توقفت. ثم همست: “أحد عشر.”
أغلقت الخط قبل أن يتمكن سامر من الردّ.
جلس في مكتبه الصغير، يحدّق في شاشة الحاسوب المطفأة وانعكاس وجهه فيها. كان صحفيًا استقصائيًا منذ اثنتي عشرة سنة، وتعلّم على مرّ السنين أن يُميّز بين المجانين والمصادر الحقيقية. في تلك المرأة كان شيء آخر. لم يكن خوفًا عاديًا. كان خوف من يعرف.
فتح ملف العمل الجديد على حاسوبه وكتب في أعلاه: الملف رقم 11.
في صباح اليوم التالي، شرع سامر في ما أجاده طوال مسيرته: البحث في الأرشيف. بدأ بقواعد البيانات المفتوحة لمراكز الشرطة، وهي قواعد هزيلة بطبيعتها، لا تكشف إلا ما أُريد لها أن تكشف. بحث باسم “وسيم” مقرونًا بكلمة “اختفاء” وسنة الحادثة. ظهرت نتائج متعددة، لكن ما استوقفه كان غيابًا لافتًا: لا ملف رسمي باسم وسيم الراشد – وهو الاسم الذي أرسلته الأخت لاحقًا عبر رسالة مشفّرة.
لا ملف. لا بلاغ. لا قيد.
كأن الرجل لم يوجد قط.
بعد ثلاث ساعات من التنقيب، وجد سامر بالصدفة ذكرًا عابرًا لاسم مشابه في تقرير منظمة حقوقية صغيرة نشرت عام 2021 إحصاءات مقتضبة عن “حالات الاختفاء القسري غير الموثّقة”. في الهامش الثامن من التقرير، في خط صغير كأنه كُتب بتردد، جاء: “حالات عدة من المنطقة الشمالية، أرقامها تبدأ جميعًا بـ 11، غير مُدرجة في السجلات الرسمية بسبب قرار إداري بتاريخ غير محدد.”
توقف سامر عند الجملة الأخيرة. “قرار إداري بتاريخ غير محدد.” في عالم البيروقراطية، كل قرار له تاريخ. كل وثيقة لها رقم. ما معنى أن يكون التاريخ “غير محدد”؟
اتصل بمديرة المنظمة الحقوقية، امرأة تُدعى ليلى منصور، فأجابته بعد تردد طويل: “تلك الفقرة… كان يفترض أن تُحذف قبل النشر. أنصحك بعدم التعمق في هذا.”
أغلقت الخط.
الجزء الثاني: ثلاث قصص وخيط واحد
في الأسبوع التالي، حوّل سامر شقته إلى غرفة عمليات. غطّى جدار الغرفة بخريطة وأوراق وصور وخطوط حمراء تربط بينها. نقطة البداية كانت وسيم الراشد. لكن سرعان ما تشعّبت الخيوط.
الحالة الأولى: مريم طالب، ٢٠١٩
مدرّسة في إحدى قرى الشمال. اختفت في أكتوبر من عام 2019. قدّمت أسرتها بلاغًا لدى المخفر المحلي، وجاءهم الردّ بعد أسبوعين: “المعنية سافرت إلى الخارج بمحض إرادتها.” حين طلبت الأسرة وثيقة السفر والتأشيرة، قيل لهم إن الملف في عهدة “جهة مختصة” لا يحق للمخفر الاطلاع عليها. وحين بحث سامر في سجلات المطارات التي تسرّب إليه بعضها مصدر قديم، لم يجد لمريم طالب أي حركة سفر منذ عام 2017.
رقم ملفها في المخفر قبل أن يُغلق: 11-2019-MT.
الحالة الثانية: جورج حداد، ٢٠٢٠
مهندس معماري، ثلاثة وأربعون عامًا، أب لطفلين. تحدّث لصديق قريب منه في الأسبوع الذي سبق اختفاءه عن “وثيقة رآها في مشروع ترميم حكومي”، وأنه “يحتاج إلى التفكير في ما يجب فعله.” بعد أسبوع، أُبلغت زوجته أنه أُصيب بنوبة قلبية وتوفي في إحدى المستشفيات في العاصمة. طالبت بشهادة الوفاة الرسمية فلم تتسلمها إلا بعد شهرين، وكان الختم عليها غير مقروء، واسم الطبيب المعالج مطموسًا.
في الأوراق التي خلّفها جورج في مكتبه المنزلي، وجدت زوجته مجلدًا صغيرًا. فتحته لتجد صفحة واحدة مكتوبة بخط يده: أرقام وأسماء لا تفهمها. في الزاوية اليسرى من الصفحة، دائرة مرسومة يدويًا حول رقم واحد: 11.
الحالة الثالثة: وسيم الراشد، ٢٠٢١
مبرمج حاسوب، شاب في الثلاثينيات من عمره، كان يعمل متعاقدًا مع جهة حكومية لم تُفصح أخته عن اسمها. أخبرها قبل اختفاءه بأنه “وجد شيئًا في قاعدة البيانات لا ينبغي أن يكون هناك”، وأنه “خائف لكنه لا يعرف ما يجب فعله.” في الصباح التالي لم يحضر إلى العمل. وفي الصباح الذي يليه، أتى رجلان بملابس مدنية إلى منزل الأسرة وأخذا حاسوبه المنزلي “للفحص”، ولم يُعيداه.
على الورقة التي وجدتها أخته في درجه: رقم 11 فقط، محاطًا بعدة أسهم تشير إلى الخارج.
جلس سامر أمام الجدار وأغمض عينيه. ثلاث حالات في ثلاث سنوات متتالية. ثلاثة أشخاص من خلفيات مختلفة تمامًا. ثلاثة اختفاءات طُمست بطرق مختلفة. وفي كل قصة، بطريقة أو بأخرى، الرقم أحد عشر.
لم يكن تزامنًا. كان توقيعًا.
الجزء الثالث: الوثائق
تواصل سامر مع مصدره القديم في وزارة الداخلية، رجل يُكنّى بـ”أبو الضوء” وقد أمدّه على مرّ السنين بمعلومات لا تُقدَّر. التقيا في مقهى قديم وسط المدينة، في ركن معتم اختاره أبو الضوء بعناية.
قال الرجل بعد صمت طويل وهو يُحرّك قهوته دون أن يشرب: “الرقم 11 ليس رقم ملف. إنه رمز تصنيف.”
“تصنيف لماذا؟”
“للملفات التي… لا يُسمح بوجودها.” توقف، ثم أضاف: “هناك قرار داخلي منذ سنوات، غير موقّع من أي وزير، يُلزم بنقل أي ملف يبدأ رقمه بـ 11 إلى مكتب مركزي لا أحد يعرف عنوانه بدقة. ويُغلق الملف الأصلي ويُعامل كأنه لم يُفتح.”
“من يُصدر هذا القرار؟”
نظر الرجل خلفه، ثم منحه قطعة ورق مطوية. فتحها سامر ليجد ثلاثة أحرف فقط: م.خ.و
“هذا كل ما أستطيع إعطاءك إياه.”
في الأيام التي تلت، بحث سامر عن المختصر “م.خ.و” في كل ما استطاع الوصول إليه. الأرشيف الحكومي القديم. النشرات الرسمية. قواعد بيانات الجمعيات والهيئات المرخّصة. لم يجد شيئًا مباشرًا. لكنه وجد، في وثيقة مالية قديمة تعود إلى عام 2003 نُشرت بالخطأ ضمن ملحق رسمي ثم سُحبت، إشارة عابرة إلى “مكتب الحماية والوقاية الوطنية” ضمن قائمة الجهات التي تتلقى تمويلًا خارج الميزانية المعتمدة.
م.خ.و: مكتب الحماية والوقاية الوطنية.
جهة بلا موقع رسمي. بلا مسؤول مُعلن. بلا صفحة على أي بوابة حكومية. لكنها تتلقى أموالًا. وتُصدر قرارات. وتجعل الناس يختفون.
طلب سامر من صديق له خبير في تحليل الوثائق الرقمية أن يفحص الملف الذي أرسلته أخت وسيم، وهو صورة للورقة التي وجدتها في درج أخيها. بعد يومين، اتصل به الصديق بنبرة مختلفة عن المعتاد: “في الزاوية السفلى من الورقة، مكتوب بقلم رصاص خفيف جدًا، يكاد لا يُرى بالعين المجردة. رفعت درجة التباين فظهر النص.”
“ماذا كتب؟”
“عنوان. وتحته: لا تذهب وحدك.”
أرسل الصديق صورة محسّنة للنص. العنوان كان لمبنى في ضاحية جنوبية، شارع صغير، رقم 11.
الجزء الرابع: ما وراء الباب
لم يذهب سامر وحده. أخذ معه كاميرا صغيرة مخفية وأبلغ زميله في الصحيفة بمكانه، وطلب منه إن لم يسمع منه خلال ساعتين أن يتصل بمحامٍ معيّن. وقف أمام المبنى: بناء قديم من الخمسينيات، ثلاثة طوابق، الواجهة رمادية ومتآكلة. لا لافتة. لا اسم. النوافذ مغطاة من الداخل.
دخل من الباب الرئيسي الذي كان مفتوحًا، وكأن ذلك كان متوقعًا.
في الداخل: بهو صغير، كرسي خشبي، وخلفه رجل في الخمسينيات من عمره، يرتدي ثيابًا رسمية بلا شارة. نظر إلى سامر بلا مفاجأة.
“كنا ننتظر أن يصل أحدهم في النهاية،” قال الرجل بهدوء.
“من أنتم؟”
“جهة تعمل في خدمة الدولة. هذا كل ما يجب أن تعرفه.”
“أين وسيم الراشد؟ أين مريم طالب؟ أين جورج حداد؟”
لم تتغيّر ملامح الرجل. “هؤلاء اختاروا بأنفسهم أن يبتعدوا عن مواقف كانت ستُلحق بهم وبغيرهم ضررًا. الدولة رعت اختيارهم.”
“هذا اختطاف.”
“هذا حماية.”
وقف سامر ينظر إليه، يحاول أن يُميّز في عيني الرجل ما إذا كان يصدق ما يقوله أم لا. كانت العيون هادئة بهدوء المقتنعين أو المُدرَّبين تدريبًا جيدًا.
“من يأمركم؟”
للمرة الأولى ابتسم الرجل ابتسامة خفيفة: “هذا السؤال الوحيد الذي لن تجد له إجابة في أي ملف.”
حين خرج سامر من المبنى ومشى بضعة أمتار، سمع خلفه صوت الباب يُقفل. التفت. لم يكن هناك أحد. لكن حين عاد في اليوم التالي بصحبة محامٍ وصحفيَّين آخرين، كان المبنى فارغًا تمامًا. لا أثاث. لا أوراق. لا الرجل الهادئ. حتى الكرسي الخشبي لم يكن في مكانه.
كأن شيئًا لم يحدث.
الجزء الخامس: ما تبقّى من الحقيقة
نشر سامر تقريره بعد شهر من التحقيق، في صحيفته وعلى منصات إلكترونية متعددة في آنٍ واحد، حرصًا على منع أي محاولة لحذفه. جاء التقرير في عشرين صفحة، موثّقًا بالأسماء والتواريخ والصور وما أمكن جمعه من وثائق. الاستجابة الرسمية كانت صمتًا تامًا من الجهات الحكومية، يليه بيان قصير من وزارة الداخلية يؤكد “أن لا وجود لأي جهة تحمل الاسم المذكور ضمن الهيكل الرسمي للدولة.”
لكن ثلاثة أشياء حدثت في الأسبوع التالي للنشر:
أولًا، اتصل بسامر موظف في إحدى المديريات الحكومية بمقتضب: “الرقم 11 ليس تسلسلًا. إنه تاريخ. ابحث في عام أحد عشر بعد الألفين.”
ثانيًا، وجد سامر على باب شقته ظرفًا بلا عنوان مرسل. في الظرف: صورة فوتوغرافية لمريم طالب وهي تجلس في مقهى يبدو أنه خارج البلاد، وعلى ظهر الصورة بخط طباعي بارد: هي بخير. الباقون أيضًا. لكنهم لن يعودوا.
ثالثًا، أرسلت أخت وسيم رسالة مختصرة: “أخي اتصل بي الليلة الماضية. قال إنه لا يستطيع العودة. قال إنه آسف. ثم قطع الخط.”
جلس سامر في مكتبه، ينظر إلى الجدار المغطى بالأوراق والخطوط الحمراء. وجد بعض الأجوبة. وسيم حيّ. مريم حيّة. ربما جورج أيضًا. لكن أين؟ ولماذا لا يستطيعون العودة؟ ومن يملك من القوة ما يكفي لإقناعهم أو إجبارهم على الاختفاء الطوعي؟
وما الذي وجده وسيم في قاعدة البيانات؟ وماذا رأى جورج في مشروع الترميم الحكومي؟ وأي سر حملته مريم حتى استحقت أن “تُحمى” من نفسه؟
فتح حاسوبه وبدأ البحث من النقطة الجديدة: عام 2011. وما حدث فيه. حوادث مبهمة في سجلات تلك السنة. قرارات صدرت بلا توقيع في فجوات بيروقراطية لم ينتبه إليها أحد. أسماء مسؤولين ظهروا لفترة وجيزة ثم اختفوا من أي ذكر رسمي.
الخيط كان يمتد أعمق مما ظن.
في الليل، قبل أن ينام، فتح الملف على حاسوبه وأضاف في نهايته سطرًا واحدًا:
“الرقم 11 ليس رقم ملف، وليس رمز تصنيف، وليس تسلسلًا إداريًا. إنه شيء آخر لم أفهمه بعد. لكنني فهمت شيئًا واحدًا: من يعرف لا يتكلم. ومن يتكلم يختفي. وأنا الآن أعرف أكثر مما ينبغي.”
حفظ الملف. أطفأ الضوء. وفي الظلام، رنّ هاتفه.
رقم مجهول.
تردّد لحظة. ثم أجاب.
لم يكن هناك صوت. كان هناك صوت تنفس فقط. ثم صوت يكاد يكون همسًا: “توقف عند هذا الحد. ما تبقى في الملف… لم يكن يجب أن يكون هناك من الأساس.”
وقطع الخط.
ظل سامر يُمسك الهاتف في الظلام، والسؤال الوحيد الذي ملأ رأسه لم يكن: من يتصل؟
بل كان: ماذا يعني “ما تبقى في الملف”؟
الجدار أمامه كان مليئًا بأوراق وصور وأسماء وخطوط. لكن في مركزه، حيث وضع في البداية رقم القضية، كانت ورقة بيضاء واحدة. فارغة. ظنّها ورقة للملاحظات المستقبلية. لكن في ضوء المصباح الذي أشعله الآن، لاحظ لأول مرة شيئًا لم ينتبه إليه من قبل.
على الورقة البيضاء، في أعلى يسارها، أثر خفيف لحبر جفّ. كأن أحدًا كتب شيئًا ثم محاه. أمسك المصباح وقرّبه.
رقمان فقط، لا يزالان محفوران خفيةً في نسيج الورق:
١١
وتحتهما سطر واحد لم يكتبه هو:
“أنت لست الأول.”